قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار که در سال ۱۴۰۱ به تصویب نهایی رسید یکی از قوانینی بود که چالش های بسیاری را به همراه خود داشت. این قانون وکالت و سردفتری را جزء کسب و کارها شناخت و در نتیجه تصویب این قانون صدور مجوز برای وکالت و سردفتری تسهیل گشت. پیش از تصویب نهایی این قانون افراد بسیاری سعی کردند افراد ذی صلاح در تصویب طرح قانون تسهیل را متقاعد نمایند که وکالت و سردفتری جزء کسب و کار تلقی نمی شود. با تمام حواشی بسیاری که تصویب این قانون داشت بالاخره این قانون تصویب شد و هم اكنون تمامی مواد و تبصره های آن لازم الاجرا می باشد. البته ناگفته نماند که اعتراضات به طرح تسهیل قبل از تصویب نهایی بی‌فایده نبود و موجب یک سری تغییرات در طرح این قانون شد.
در این مقاله تلاش کرده ایم ضمن شرح مفهوم نصاب شناور در پذیرش آزمون سردفتری، به بیان تفاوت پذیرش در این آزمون قبل از تصویب قانون تسهیل و بعد از تصویب آن نیز بپردازیم. همچنین هدف از تعیین نصاب شناور در قانون تسهیل را بیان نماییم.